فرمول جدید کشف قیمت خودرو، ترمز افزایش قیمت خودرو کشیده شد؟ - وبلاگ عکس

به گزارش وبلاگ عکس، خبرنگاران : کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند روشی که امروز برای قیمت گذاری خودرو اجرایی می گردد، یکی از غلط ترین شیوه هاست و باید به گزینه های دیگری فکر کرد.

به گزارش وبلاگ عکس به نقل از خبرآنلاین، در شرایطی که بازار خودرو طی ماه ها و البته سال های اخیر روزهای پرتلاطمی را گذرانده و قیمت ها در این بازار اغلب بدون متعارف بالا رفته، این روزها صحبت از مدل جدیدی از قیمت گذاری خودرو می گردد.

این در شرایطی است که از یک سمت خودروسازان همچنان روی قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار اصرار دارند و از سمت دیگر، بعضی نمایندگان مجلس می خواهند قیمت خودرو را به بورس ببرند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از واقعی سازی قیمت ها سخن می گوید.

4 روش برای تغییر در قیمت گذاری خودرو

کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند روشی که امروز برای قیمت گذاری خودرو اجرایی می گردد، یکی از غلط ترین شیوه هاست و باید به گزینه های دیگری فکر کرد.

محمدرضا نجفی منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران چندی پیش با اشاره به چهار روش مطرح شده برای تغییر در قیمت گذاری بازار خودرو، گفت: یک روش بازگشت به شیوه قیمت گذاری در دهه 70 است. در آن دوره قیمت خودرو با توجه به نرخ حاشیه بازار معین می شد. مثلا اگر امروز خودرویی در بازار 100 میلیون تومان است، قیمت کارخانه 95 میلیون معین می گردد. هرچند در دهه 70 اجرای این روش موفقیت آمیز بود، اما فعلا به نظر می رسد وزارت صمت با آن موافق نیست.

نجفی منش اضافه نمود: روش دوم، انتقال اختیار قیمت گذاری به خودروسازان است. یعنی در چارچوب آن، خودروسازان قیمت خودرو را براساس هزینه تمام شده و سودی معقول اعلام نمایند و نظارت بر صداقت این نرخ ها ادامه داشته باشد.

به گفته وی، در روش سوم پای بورس به عرصه قیمت گذاری خودرو باز می گردد. پیشنهادنمایندگان این طرح می گویند مانند قیمت گذاری کالاهایی مانند فولاد یا مس که به وسیله فرابورس انجام می گردد می توان برای مثال هزار دستگاه از یک مدل سواری را به بورس عرضه کرد و با توجه به میزان استقبال مردم و قیمتی که برای آن پرداخت شد، نرخ نهایی خودرو را استخراج نموده و بر اساس آن ماشین ها را در بازار عرضه کرد.

عضو اتاق بازرگانی تهران درباره روش چهارم آنالیز شده نیز به قواعد موجود در برنامه های توسعه اشاره نمود و گفت: در قانون پنجم توسعه مستقیما قید شده بود که اگر دولت میخواهد کالایی را با قیمت پایین تر از هزینه فراوریی به مردم عرضه کند، خود باید هزینه مابه التفاوت آن را بپردازد. مثلا اگر دولت می خواهد پرایدی که هزینه فراوری آن 70 میلیون تومان شده را به مردم 40 میلیون تومان بدهد، باید برای آن بودجه ای در نظر گرفته و خود مابقی پول را پرداخت کند.

پیشنهاد معین قیمت خودرو در بورس

در اردیبهشت ماه سال جاری خبری منتشر شد در این خصوص که رییس قوه قضاییه برای معین قیمت خودرو در بورس تاکید نموده است. این خبر را دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو داد و گفت: قطعه سازان و خودروسازان با این تصمیم موافق هستند.

مازیار بیگلو مطرح نمود: اگر خودرو در بورس کالا عرضه گردد، بسکمک از مسائل حل خواهد شد.

این در شرایطی است که احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان در اردیبهشت ماه سال جاری تاکید نمود: با قیمت های دستوری و قبل تر از آن نیز با فرمول قیمت گذاری، بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان ضرر دیدیم و در اسفندماه سال گذشته با تجدید ارزیابی دارایی ها از ورشکستگی خارج شده اند، اما خودروسازان هزاران میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار هستند.

نعمت بخش با بیان اینکه سازمان حمایت قول داده بود که قیمت را برای خودروسازان اصلاح کند، شرح داد: اسناد را به سازمان حمایت داده ایم، اما 50 روز است که هنوز هیچ تغییر قیمتی نداشته ایم. این در حالی است که مصوبه سران قوا این است که هر جا که مسوول قیمت گذاری است، باید حتما در ستاد تنظیم بازار موضوع را مطرح نموده و مصوبه را بگیرد.

وی گفت: وقتی خودروسازان زیان می نمایند، حتما خودروسازان ورشکست می شوند و باید جمع نمایند؛ ضمن اینکه در این فاصله میانگین سال 97 به 98 مواداولیه از جمله مس، ورق های داخلی، چدن و دلار که اثرگذار در نرخ خودرو هستند، افزایش داشته اند که به هر حال قیمت خودرو را تحت تاثیر قرار می دهد.

بر همین اساس دبیر انجمن خودروسازان پیشنهاد داد با توجه به اینکه همه نهاده های فراوریی خودرو در بورس عرضه می شوند، خود خودرو هم در بورس معامله گردد. البته راه دوم این است که قیمت خودرو آزاد گردد.

در این میان، آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان نیز در نیمه تیرماه سال جاری در نشست قطعه سازان با نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، مطرح نمود: با اصلاح شیوه قیمت گذاری خودروها و قطعات آنها، همچنین اجرایی کردن بسته های مشوق ساخت داخل قطعه سازی و تسهیل در تامین مواد اولیه داخلی با قیمت مناسب خارج از بورس، می توان به کمک زنجیره تامین خودروسازان پرداخت.

به گفته او، تا زمانی که قیمت گذاری خودرو اصلاح نگردد همه راه کارها موقتی خواهد بود. در این زمینه نیز راهکارهایی وجود دارد؛ از جمله این که قیمت خودرو واقعی و آزاد شده و قیمت آن در بورس کشف گردد.

محبی نژاد تاکید نمود: اگر قرار است قیمت گذاری خودرو به صورت دستوری ادامه داشته باشد، باید مواداولیه مورد احتیاج فراوری خودرو نیز با قیمت دستوری عرضه گردد.

مهم ترین ابزار خودروسازان برای تامین نقدینگی

با این اوصاف، به نظر می رسد قیمت گذاری خودرو در بورس، یکی از راهکارهایی است که فعالان صنعت خودرو از آن استقبال نموده اند و گویا می تواند در کاهش قیمت خودرو نقش به سزایی داشته باشد.

طبق ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی مصوب سال 88 دولت مکلف است کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا را از نظام قیمت گذاری خارج کند. به این ترتیب خودروسازان امید زیادی به پذیرش در بورس کالا دارند تا بلکه بتوانند از این راستا محصولات خود را با توجه به حاشیه بازار عرضه نمایند.

اما آنچه معین است سیاست گذار خودرویی با توجه به تبعات اجتماعی افزایش قیمت، چندان تمایلی به اجرای مکانیزم قیمت گذاری بر اساس عرضه و تقاضا ندارد. هرچند معین قیمت توسط مراجعی همچون سازمان حمایت و شورای رقابت سال هاست خودروسازان را با زیان انباشته و ضرر فراوری همراه نموده با این حال دولت مجوز قیمت گذاری بر اساس حاشیه بازار را به خودروسازان نمی دهد.

در حال حاضر مهم ترین ابزار خودروسازان برای تامین نقدینگی، افزایش قیمت خودرو است به همین دلیل سیاست گذار خودرویی با آگاهی از این مساله دست خودروساز را برای قیمت گذاری بسته است. از سوی دیگر اما با توجه به تضعیف اقتصاد کشور و به دنبال آن افزایش قیمت نهاده های فراوری، خودروساز نیز قادر به عرضه خودرو با قیمت های مصوب مرجع معین نماینده نیست و به همین دلیل هر ماه بر زیان انباشته این شرکت ها اضافه نموده می گردد.

به این ترتیب، خودروسازان با آگاهی از این که سیاست گذار خودرویی لااقل تا خاتمه سال مجوزی برای لغو قیمت گذاری دستوری نمی دهد، متوسل به تالار نقره ای بورس کالا شده اند. هرچند خودروساز سال 96 با عرضه 50 دستگاه سراتو در بورس کالا تجربه ای در این زمینه کسب کرد، با این حال به نظر می رسد فعالان این حوزه این بار دلایل محکم تری برای حضور در بورس کالا دارند.

توسل به ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، برای خودروسازان هم اکنون ابزار قدرتمندی است که قیمت خودرو را با توسل به آن و براساس مکانیزم عرضه و قیمت معین نمایند. اگر خودروسازان در سال 96 احتیاجی به عرضه محصولات خود در تالار نقره ای نداشتند، حالا اما برای کاهش زیان خود مجبور به این نوع دادوستد شده اند.

فرمول جدید کشف قیمت خودرو

در این شرایط، هفته گذشته از طرح مجلس برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو رونمایی شد. تا جایی که سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رییس مجلس در جریان آخرین طرح های توسعه ای و نوآوری های گروه صنعتی ایران خودرو مطرح نمود: با عرضه خودرو در بورس و درنظر دریافت مالیات برای مابه التفاوت قیمت بازار و کارخانه می توان زمینه واقعی سازی قیمت خودرو در بازار را فراهم کرد.

به نظر می رسد تحول در قیمت گذاری، کیفیت، ایمنی، قطعه ، تامین مالی و حتی صادرات و واردات مدنظر نمایندگان مجلس است. اما آنچه معین است، نمایندگان، ورود خودرو به بورس کالا را بهترین راستا برای قیمت گذاری شفاف و همچینن کاهش واسطه گری در بازار خودرو می داند، این در حالی است که این شفافیت را مستلزم حضور شورای رقابت می داند.

بر اساس این طرح، قرار است شورای رقابت قیمت پایه را معین و سپس قیمت نهایی در بورس کالا معین گردد. اما مجلس با طرح خود از یک سو خواستار کوتاه کردن دست واسطه گران از بازار خودرو است و از سوی دیگر، سه کانال برای استفاده بهینه از مابه التفاوت قیمت پایه با قیمت نهایی در بورس کالا در نظر گرفته شده است.

در این زمینه عنوان شده که در کانال اول دولت باید بخشی از این مابه التفاوت را صرف توسعه زیرساخت های حمل و نقل عمومی کند. بخشی از این مبلغ نیز در قالب کانال دوم به صورت قرض الحسنه در اختیار خودروسازان قرار می گیرد تا از این طریق هزینه تامین مالی شرکت های خودروساز کاهش یابد.

کانال سوم هم در قالب جایزه برای خودروسازان تعریف شده است. خودروسازان برای اینکه بتوانند این جایزه را دریافت نمایند، باید افزایش فراوری را در دستور کار قرار دهند.

جواد فلاح، مدیر مطالعات مالی بورس کالا در خصوص طرح مجلس مطرح نمود: سازوکار مدنظر در ساماندهی صنعت و بازار خودرو این است که شورای رقابت قیمت پایه را معین کند. نمایندگان معتقدند اختلاف قیمت پایه با قیمت کشف شده در بورس کالا نباید به حساب خودروساز واریز گردد. با این استدلال معین قیمت پایه را از اختیار خودروساز خارج نموده اند.

وی شرح داد: شورای رقابت باید فرمول جدیدی برای قیمت پایه معین و شفاف اعلام کند و متغیرهایی مانند شاخص بهای فراوری ماهانه را در اختیار عموم دهد تا مردم عادی هم بتوانند براساس فرمول، قیمت ها را محاسبه نمایند.

فلاح سه راستا در صرف هزینه مابه تفاوت قیمت پایه و قیمت نهایی خودرو در بورس کالا خاطرنشان کرد و گفت: راستا اول و دوم این است که دولت بخشی از این پول را صرف توسعه زیرساخت های حمل و نقل عمومی کند یا به صورت قرض الحسنه در اختیار خودروسازان قرار دهد تا هزینه تامین مالی شرکت ها کاهش یابد. راستا سوم هم می تواند تعریف جایزه برای خودروسازان در صورت افزایش فراوری باشد.

از بازار خودرو چه خبر؟

آنچه که در حال حاضر از بازار خودرو حکایت دارد، این است که ترمز فرایند افزایش قیمت خودرو در هفته های اخیر تا حدودی کشیده شده و قیمت بعضی خودروها کاهش یافته است.

شتاب قیمتی که بازار خودرو طی چند ماه اخیر به خود گرفت، باعث شد تا قیمت ها در این بازار به طور چشمگیری افزایش پیدا کند و خروج مصرف نمایندگان از بازار خودرو، رکود حاکم بر این بازار را عمیق تر کرد؛ تا جایی که نمایشگاه داران خودرو عنوان می کردند خرید و فروش خودرو تقریبا به صفر رسیده است. از سوی دیگر، خریداران خودرو به امید این که بازار فرایندی کاهشی به خود گیرد، دست از خرید خودرو کشیدند و به دلیل قدرت خرید پایین، ترجیح دادند خرید خودرو را به بعد موکول نمایند.

با این حال، آنچه که در بازار خودرو مشاهده می گردد، این است که قیمت پراید 132، 151 و 131 از آخرین روز مردادماه تا به امروز 500 هزار تومان کاهش یافته است و قیمت این خودروها امروز به ترتیب 78، 88 و 77 میلیون تومان اعلام شده است. در این بین اما قیمت خودرو پراید 111 طی چند روز اخیر روی 89 میلیون تومان ثابت مانده است.

کاهش قیمت های اخیر در بازار خودرو تنها به خودروهای گروه پراید محدود نمی گردد، بلکه قیمت خودرو پژو 206 تیپ 5 فول از اواخر مردادماه تا به امروز 3 میلیون تومان کاهش یافته است و قیمت این خودرو به 199 میلیون تومان رسیده است و هچنین قیمت خودرو پژو 206 تیپ 2 فول نیز در این مدت 2 میلیون تومان کاهش یافته است و به 163 میلیون تومان رسیده است.

سایر خودروهای گروه خودروسازی پژو نیز از این کاهش قیمت ها در امان نمانده اند؛ به گونه ای که قیمت خودرو پژو 2008 که تا 780 میلیون تومان بالا رفته بود، امروز به 765 میلیون تومان رسیده است و مدل 98 این خودرو نیز در حال حاضر 730 میلیون تومان قیمت دارد.

خودروهای گروه سمند نیز در این مدت کاهش قیمت چشمگیری داشتند؛ به طوری که قیمت خودرو سمند ال ایکس ای اف 7 بنزینی مدل 99 از 175 میلیون تومان امروز به 168 میلیون تومان رسیده است و قیمت سمند ال ایکس ساده که 145 میلیون تومان بوده، امروز به 140 میلیون تومان رسیده است.