پایتخت جدید در کدام شهر؟ سه استدلال ذی نفعان جابه جایی - وبلاگ عکس

به گزارش وبلاگ عکس، تهران (پانا) - پرونده مختومه انتقال پایتخت پس از دو سال به بهانه زلزله دماوند مجددا باز شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، به دنبال شناسایی دو جهت انتقال یا ساماندهی حل مسائل شهر تهران و تصویب قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی در سال 94، شورایی تحت عنوان شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران تشکیل و بنا شد این شورا به مدت 2 سال مطالعات جامعی درباره ریشه و ابعاد مسائل کلیدی شهر تهران، کمیت و کیفیت دو راه چاره فرضی برای حل چالش ها شامل انتقال یا ساماندهی و در عین حال تجربه جهانی انتقال پایتخت را انجام دهد.

نتیجه دو سال مطالعه این تیم تحقیقاتی نشان می دهد ؛ انتقال پایتخت حتی به شکل انتقال مرکز سیاسی-اداری از تهران به نقطه دیگر نه به صلاح است و نه امکان پذیر. باوجود قطعی بودن نتایج مطالعه این تیم تحقیقاتی و اعلام نه قاطع به انتقال پایتخت، یکبار دیگر این پرونده با اصرار مدافعان موضوع انتقال پایتخت به انتخاب شهر سمنان به عنوان پایتخت جدید مطرح و مورد بحث در محافل کارشناسی نهاده شد. هرچند از دیدگاه کارشناسان و محققان این گزینه برای پایتخت جدید نیز مردود شناخته شد اما مجددا پرونده معین تکلیف شده انتقال پایتخت برای بار سوم سال جاری پس از وقوع زلزله 1/ 5 ریشتری دماوند به بزرگی 1/ 5 ریشتر باز شد. علی بیت اللهی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در مطالعه ای مفصل با آنالیز سه استدلال مطرح شده از سوی مدافعان این ایده، به یک نتیجه کلی در خصوص مساله انتقال پایتخت در پاسخ به آنها رسیده است. آنالیز این کارشناس ارشد در این حوزه نشان می دهد نخستین استدلال مطرح شده از سوی مدافعان طرح انتقال پایتخت، مسائل تراکم جمعیتی بالا در شهر تهران و عدم هماهنگی آن با ظرفیت سرانه های خدماتی پیش بینی شده برای این شهر است. اکنون جمعیت شب شهر تهران به حدود 7/ 8 میلیون نفر رسیده که با احتساب جمعیت روز به بیش از 11 میلیون نفر نیز می رسد به طوری که طی 30سال گذشته جمعیت شهر تهران 5/ 1 برابر شده است.

طراحان ایده انتقال پایتخت معتقدند انتقال پایتخت می تواند آهنگ رشد جمعیت را کاهش دهد؛ این در حالی است که آنالیز ها نشان می دهد انتقال پایتخت به خودی خود نمی تواند منجر به کاهش جمعیت در شهر گردد. بنابراین نه تنها انتقال پایتخت به شهر دیگر، حجم قابل توجهی از جمعیت ساکن در شهر تهران را کاهش نمی دهد و مسائل ناشی از تراکم بالای جمعیت در این شهر باقی می ماند، بلکه موجب می گردد تراکم بالای جمعیت مجددا در نقطه جدید انتخابی متمرکز شوند. استدلال دوم مطرح شده از سوی گروه مدافع انتقال پایتخت تاب آوری پایین تهران در برابر لرزه خیزی بالای آن است. از دیدگاه آنها با توجه به قرارگیری شهر تهران روی مجموعه ای از گسل های اصلی و فرعی لرزه زا با توان ایجاد زمین لرزه هایی با بزرگی 7 ریشتر به بالا، انتقال پایتخت می تواند تلفات ناشی از این حادثه احتاقتصادی را کاهش دهد. اما در مقابل این ادعا، یک مساله اساسی معضل وجود 250 هزار پلاک فرسوده معادل 25 درصد از کل پلاک های شهر تهران که حداقل 10 تا 15 درصد جمعیت این شهر را در خود جای داده اند، مطرح است. محدوده ای از شهر که در صورت وقوع زلزله به شدت در خطر تهدید جانی است. مساله ای که به نظر می رسد با انتقال پایتخت از شهر تهران حل نخواهد شد و چه بسا حتی با انتقال پایتخت از این شهر، اندک حساسیت نسبت به زلزله احتاقتصادی تهران نیز از بین خواهد رفت. سومین استدلال مورد استناد مدافعان این ایده، افزایش مشکل ترافیک و آلودگی هوا ناشی از تراکم بالای جمعیت است. از دیدگاه آنها خروج دستگاه ها و ادارات دولتی از تهران، می تواند بار ترافیکی و در نتیجه میزان آلودگی هوای این شهر را کاهش دهد، این در حالی است که کارمندان دولتی (به جز کارمندان دستگاه های عمومی) بخش اندکی از جمعیت شهر تهران را تشکیل می دهند.

محاسبات اجرا شده حاکی از آن است که حدود 300 هزار کارمند دولتی در تهران ساکن هستند که جمعیت آنها با احتساب بعد خانوار، به حدود یک میلیون نفر می رسد. به این ترتیب در صورت انتقال جمعیت، فقط یک نهم جمعیت شب تهران کم می گردد. با وجود تکیه بر این سه استدلال، در مساله انتقال پایتخت دو موضوع مهم و اساسی باید مدنظر قرار گیرد. موضوع اول، شکل انتقال است. در این موضوع باید به دو نکته مهم توجه گردد. نکته اول تامین مسکن برای حداقل 600 هزار واحد مسکونی در محدوده پایتخت جدید است. محاسبات براساس اعداد و ارقامی که هم اکنون در قالب طرح مسکن ملی، خانه سازی دولتی انجام می گردد، نشان می دهد: بدون احتساب هزینه تامین زمین و احتمالا هزینه های تامین زیرساخت ها (آب، برق و ...) بودجه مورداحتیاج برای ساخت واحدهای مسکونی در حدود 180 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. علاوه بر این، حدودا به اندازه 4 برابر وسعت شهر جدید پرند، فضا و ظرفیت خالی برای اسکان و ساخت وساز در پایتخت جدید احتیاج است. دومین نکته مورد توجه در شکل انتقال، ساختمان های مورداحتیاج برای استقرار و جابه جایی دستگاه های دولتی است که باید پیش بینی های لازم برای آن انجام گردد. آنالیز ها معین نموده که حداقل 109اداره دولتی، بانک، سازمان و وزارتخانه در تهران داریم که هر کدام به طور میانگین 30 ساختمان در شهر تهران دارند. بنابراین برای تامین ساختمان مورداحتیاج این دستگاه ها، دست کم 300 ساختمان در پایتخت جدید باید ساماندهی یا ایجاد شوند. در صورت احتیاج به احداث این ساختمان ها نیز، برآوردها نشان می دهد با توجه به هزینه ساخت بنای اداری، حدود 30 هزار میلیارد تومان بودجه احتیاج است.

از آنجاکه در مقطع کنونی، دولت برای تامین بودجه مباحث اساسی همچون پرداخت حقوق و... با مسائل اقتصادی و اعتباری روبرو است به نظر می رسد دشواری زیادی برای تامین بودجه اجرای این طرح پیدا کند. اما موضوع دوم و در عین حال چالشی ترین بحث درخصوص ایده انتقال پایتخت، انتخاب مکان جدید برای پایتخت است. به این معناکه اگر استدلال ها موردپذیرش قرار گیرد و ذی نفعان انتقال پایتخت پیروز شوند استدلال های پوچ به نتایج علمی و تحقیقاتی را مسلط نمایند باید به این سوال اساسی که پایتخت جدید کجاست؟ پاسخ دهند.

بیت اللهی در مطالعات خود یک ماتریس مشتمل بر شروط هفت گانه با استفاده از الگوهای مختلف برای انتخاب نقطه بهینه برای پایتخت جدید را طراحی نموده است. مطابق با مطالعات اجرا شده برای انتخاب نقطه بهینه پایتخت جدید، هفت شرط اصلی شامل آنالیز شرایط اقلیم، منابع آب، زلزله، ایمنی، امنیت و پدافند غیرعامل، مرکز محدوده کشوری (به گونه ای که دسترسی تمامی استان ها به آن تقریبا برابر باشد)، تراکم جمعیتی پایین و دارا بودن پتانسیل محیطی به لحاظ تامین زیرساخت ها باید لحاظ گردد. نتایج ماتریس طراحی شده از سوی این کارشناس ارشد نشان می دهد: با لحاظ شرط مرکز محدوده کشوری و تامین ایمنی، سه گروه از شهرها مطرح خواهند شد. گروه اول، شهرهایی که 500 کیلومتر از مرزهای کشور فاصله دارند، گروه دوم شهرهایی که 300 کیلومتر و گروه سوم شهرهایی که 200 کیلومتر از مرزهای کشور فاصله دارند هستند. در دسته بندی نخست، محدوده شرق یزد و در گروه دوم شهرهای کرمان، یزد، نائین و زرند قرار دارند. مطالعات اجرا شده حاکی از آن است که هر دو گروه این شهرها به دلیل مسائل در تامین آب و شرایط اقلیمی نمی توانند گزینه مناسبی برای پایتخت جدید باشند. در گروه سوم یعنی شهرهایی که 200 کیلومتر از مرزهای کشور فاصله دارند شهرهای همدان، قم، اراک، خرم آباد، اصفهان، شهرکرد، شیراز و کرمان نهاده شده که با لحاظ شرط مرکزیت، شهر همدان نسبت به سایر شهرها ارجحیت پیدا می نماید.

دومین پارامتر مدنظر در این ماتریس، شرط تراکم جمعیت پایین به گونه ای است که در صورت تبدیل شدن به پایتخت جدید، استعداد جذب جمعیت از شهرهای اطراف خود را نداشته باشد. با لحاظ این شرط، شهرهایی با جمعیت 200 تا 500 هزار نفر مورد آنالیز نهاده شده و عنوان شهرهایی شامل ساوه، سبزوار، نجف آباد، خمینی شهر، کاشان، خرم آباد و بروجرد مطرح شدند اما تمامی این شهرها با لحاظ شرایط آب و هوایی و همچنین خطرپذیری بالای زلزله، مردود هستند. از این رو در الگوی طراحی شده، انتخاب شهرهایی در حریم 50 کیلومتری شهرهای بالای 200 تا 500 هزار نفر جمعیت شامل شمال شرق همدان، غرب ساوه و شمال اراک انتخاب شدند. با این حال در خصوص هر سه گزینه همچنان مشکل تامین آب وجود دارد. آخرین پارامتر مدنظر در ماتریس طراحی شده، شهرهایی هستند که به لحاظ درخطر بودن در مقابل زلزله بالای 5 ریشتر، دارای تاب آوری بالایی هستند. در این شرایط یک گزینه محدود یعنی شمال همدان مطرح خواهد بود که در حریم 150 کیلومتری واقع شده است که هنوز هم نمی تواند سایر پارامترهای مهم را تامین کند. در انتها این مطالعات باتاکید بر نتیجه به دست آمده از مطالعات قانون امکان سنجی انتقال پایتخت، عنوان شده: گزینه انتقال پایتخت راه چاره مناسبی برای حل مسائل شهر تهران نیست ضمن آنکه حتی در صورت اجرایی شدن، زمان و هزینه بالایی احتیاج است.