تأثیر کروناویروس بر اقتصاد جهانی
به گزارش وبلاگ عکس، خبرنگاران/گلستان پس از ظهور و بروز کروناویروس (کووید 19)، تأثیر آن بر اقتصاد بعضی از کشورهای دنیا را آنالیز می کنیم.
1- چین با اقتصادی به عظیمی 15 تریلیون و 300 میلیارد دلار که سهمی 17.5 درصدی در فراوری ناخالص داخلی دنیا دارد. تازه ترین گزارش مرکز آمار و گمرک این کشور نشان از آسیب چشمگیر ویروس کرونا به اقتصاد این کشور دارد.
معمولاً بورس های معتبر دنیای نبض اقتصادی یک کشور هستند و شرایط را تا حدود زیادی نشان می دهند. در خلال دو ماه و نیمی که از امسال میلادی می گذرد، نگاهی به شرایط بورس این کشور نشان می داد که شرایط بسیار نگران نماینده است. به رغم ده ها میلیارد دلار یاری های دولتی، بازار بورس شانگهای به ارزش بیش از پنج تریلیون دلار از نیمه ژانویه امسال تا به امروز با افت 12 درصدی شاخص روبرو شده است.
نهایتاً هفته گذشته گمرک چین بعد از دو ماه تعلل اظهار داشت صادرات کشور در دو ماه ابتدایی سال نسبت به بازه زمانی مشابه پارسال 17.2 درصد افت داشته است. کل صادرات چین در این مدت حدود 292 میلیارد دلار بوده است که 7 میلیارد دلار کمتر از واردات است. تراز بازرگانی چین که همواره مثبت بوده حالا منفی شده، طی دو ماه ابتدایی امسال میلادی حدود پنج میلیون نفر در چین کار خود را از دست داده اند.
2- آمریکا با تزریق بیش از 4 هزار میلیارد دلار به اقتصاد این کشور، آن هم در بازه زمانی بسیار کوتاه کوشش می نماید تا اثرات تخریبی ویروس کرونا را در اقتصاد آمریکا کاهش دهد. به رغم تمامی کوشش های اقتصادی آمریکا شاخص های عمده بورس وال استریت امروز برای سومین دوشنبه متوالی با کاهش های چشم گیر روبه رو شد. 23 مارس همه شاخص ها وال استریت ریزشی بودند تا جایی که هر سه شاخص مهم بورس وال استریت در سطح پایین تری بسته شدند. شاخص داوجونز ایندانستریال اوریج با 4.55 درصد سقوط نسبت و در سطح 19 هزار و 173.38 واحد بسته شد.
شاخص اس اند پی 500 با 4.34 درصد کاهش تا سطح 2304.92 واحدی پایین رفت و دیگر شاخص مهم بورسی، بدبینی نسبت به آینده اقتصادی افزایش می یابد با گسترش شتابان اپیدمی در آمریکا بدبینی نسبت به آینده اقتصادی آمریکا در بیشتریت محافل اقتصادی و اقتصادی این کشور حاکم شده است.
در حال حاضر نزدیک به یک سوم شهروندان آمریکا در مناطقی زندگی می نمایند که در آن ها مقررات خارج نشدن از خانه وضع شده است. سه ایالت عظیم و پرجمعیت این کشور از جمله کالیفرنیا و نیویورک در حالت قرنطینه قرار گرفته اند. نیمی از مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا در ایالت نیویورک زندگی می نمایند و این ایالت هم اکنون کانون اصلی شیوع اپیدمی در آمریکا است و یکی از کانون های مهم اپیدمی در دنیا است.
در حال حاضر اقتصاد آمریکا فشار بسیار زیادی را از ناحیه اقداماتی که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا باید انجام دهد، تحمل می نماید، به طوری که بیشتر مردم در داخل و خارج آمریکا مجبور شده اند در خانه هایشان بمانند و از مسافرت پرهیز نمایند. هتل ها، رستوران ها، استادیوم ها، سینماها، شرکت های عظیم تعطیل شده و همه این ها شاهدی بر ضربه اقتصادی عظیمی است که به این کشور وارد می گردد. بورس آمریکا یعنی نزدک کامپوزیت با ریزش 3.79 درصدی در سطح 6872.59 واحدی بسته شد. سقوط 14 تا 24 درصدی فراوری ناخالص داخلی در آمریکا، بیکاری 30 درصد جمعیت فعال آمریکا را تهدید می نماید.
3-روسیه: الویرا نابیولینا رئیس بانک مرکزی روسیه در یک کنفرانس مطبوعاتی آنلاین شرح داد که برقراری رژیم روزهای غیرکاری چه تأثیری بر شرایط اقتصادی کشور خواهد گذاشت. وی گفت که سناریوی اصلی بانک مرکزی این است که تأثیر برقراری یک ماه قرنطینه در کشور برای اقتصاد روسیه می تواند حدود 1.5 تا 2 درصد از فراوری ناخالص داخلی در سال 2020 باشد. انتظار می رود که تنها در نیمه دوم امسال اقتصاد روسیه ثبات یافته و بازگشت به عملکرد عادی خود را شروع کند. در واقع تأثیر منفی شیوع ویروس کرونا و تعطیلی تعدادی از شرکت های تجاری ممکن است منجر به افزایش بیکاری در کشور گردد.
در ابتدای امسال نرخ بیکاری در روسیه در یک سطح تاریخی قرار داشته و به پایین ترین میزان خود طی چندین سال گذشته رسید. در اوایل 30 مارس، بانک مرکزی روسیه اظهار داشت که نرخ بیکاری به پایین ترین سطح در تاریخ روسیه امروزی و در ماه ژانویه به 4.4 درصد رسیده است.
رئیس جمهور روسیه، حکم مربوط به افزایش روزهای غیرکاری را تا 30 آوریل (11 اردیبهشت) امضاء کرد. البته مسئولان مناطق نیز به نوبه خود این اجازه را دریافتند تا بسته به شرایط اپیدمیک بیماری کرونا، رژیم روزهای غیرکاری را به طور مستقل تنظیم نمایند. کاخ کرملین نیز پیش از این یادآور شد که میزان روزهای معین شده برای خودانزوایی (قرنطینه خانگی) ممکن است کاهش یابد و این مسئله بستگی به این دارد که میزان گسترش عفونت ویروس کرونا در کشور به چه صورت باشد.
4-کشورهای اروپایی: وبیاس آدریان مدیر بخش پولی بازارهای سرمایه صندوق بین المللی پول و آدیتا ناراین معاون این بخش در یک گزارش مشترک می نویسند: فشارها بر سیستم بانکی رو به افزایش است و پدید آمدن بدهی های بالاتر کاملاً محتمل به نظر می رسد. انتظار بر این است شوکی که بازارهای اقتصادی وارد می گردد ابعادی مشابه آنچه در بحران سال 2008 رخ داد، داشته باشد.
پل ام تامسن مدیر بخش اروپای صندوق بین المللی پول در بیانیه ای اظهار داشت: ما نمی دانیم این بحران تا چه مدتی به طول خواهد انجامید اما می دانیم که تأثیر اقتصادی آن شدید خواهد بود. بخش خدمات غیر حیاتی در اروپا که یک سوم فراوری ناخالص داخلی را تشکیل می دهد با تصمیم دولت ها تعطیل شده اند و هر ماه که این تعطیلی ها ادامه یابد، فراوری ناخالص داخلی اروپا نیز کاهش سه درصدی را تحمل خواهد نمود.
اعضای اتحادیه اروپا 200 میلیارد یورو بسته های محرک اقتصادی برای کاهش تأثیر کرونا بر اقتصادهایشان تصویب نموده اند که معادل 1.5 درصد از کل اقتصاد این مجموعه است. بانک مرکزی اروپا نیز یک بسته 750 میلیارد یورویی را تصویب نموده است.
5-عربستان: بعد از سقوط نزدیک به 30 درصدی قیمت های نفت، عربستان بیشترین زیان را متحمل شد، زیرا تداوم این شرایط روزانه صدها میلیون دلار ضرر برایش به همراه خواهد داشت. این شرایط باعث شد که عربستان هزینه دولتی را نزدیک به 13 میلیارد دلار یعنی 5 درصد بودجه کل سال 2020 میلادی کاهش دهد. موسسه بین المللی ویچ در گزارش خود آورده است که عربستان نیازمند افزایش قیمت های نفت تا سقف 91 دلار برای هر بشکه در سال 2020 میلادی است تا اینکه بتواند موازنه ای در بودجه خود ایجاد کند. از این رو، پیش بینی می گردد که کسری بودجه عربستان از 4.5 درصد به 10 درصد افزایش یابد.
موسسه رتبه بندی مودیز پیش بینی خود از بخش بانکی عربستان را تغییر داده است و به علت وخامت فضای کاری بانک ها، نگاه آینده به سیستم بانکی عربستان منفی شده است. فعالیت اقتصادی کند شده و بر کیفیت سپرده و سود بانک ها تأثیر منفی بگذارد و پرونده اقتصادی قوی آن زیر فشار قرار گیرد و خزانه دولت از کاهش قیمت های نفت تأثیر پذیرد. این امر منجر به کاهش نرخ بهره در عربستان و افزایش فشار بر سود بانکی گردد. همچنین باعث کاهش تدریجی پشتوانه صندوق توسعه ملی عربستان خواهد شد زیرا از یک سو عربستان باید برای کاهش بحران اقتصادی خود از این صندوق برداشت کند و از سوی دیگر کاهش قیمت های نفت حاشیه سود و حجم واریزی به این صندوق را کم خواهد نمود.
6-امارات: این بحران بر عمق بحران اقتصادی بازار این کشور به ویژه دبی افزوده است. در کنار تأثیر منفی کاهش نفت بر ابوظبی، مراکز اقتصادی متعلق به بانک های اماراتی و بخش خدمات و ساخت وساز نیز تأثیر منفی عظیمی خواهد پذیرفت. بر اساس گزارش موسسه ویچ این امر به نوبه خود بر پیش بینی ها در مورد میزان کسری بودجه امارات تأثیر خواهد گذاشت که از مازاد 1.1 درصد به منفی 11.4 درصد می رسد.
این موسسه همچنین پیش بینی یک رکود اقتصادی در سال 2020 را به خاطر تعویق نمایشگاه اکسپو و تبعات کرونا نموده که میزان آن به یک درصد می رسد. این امر به معنای کاهش بیشتر موجودی صندوق توسعه ملی امارات در کنار زیان های وارده به این صندوق به خاطر سقوط بورس های دنیای است.
7-قطر: شاخص های اقتصادی امارات بعد از رویدادهای بازار نفت در برهه اخیر خوب نخواهد بود، اما به بدی سایر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هم نیست. قطر اساساً متکی به بازار گاز مایع است. باوجود ارتباط این بازار با قیمت های نفت اما کاهش قیمت های گاز به اندازه قیمت های نفت زیاد نخواهد بود. در واقع مشکل درآمدی قطر در پیش بینی در مورد کاهش تقاضای دنیای گاز مایع است.
برای قطر، ثبات بخش بانکی و عدم تأثیرپذیری مراکز اقتصادی وابسته به بخش بانکی از بحران پیش بینی می گردد و به احتمال زیاد بخش خصوصی از حمایت دولتی برخوردار گردد.
عدم کنترل شیوع کرونا فشارهای اقتصادی را افزایش و تأثیر مستقیمی بر منابع صندوق توسعه ملی قطر خواهد داشت، به ویژه در سایه سقوط بورس های دنیای. موسسه ویچ پیش بینی نموده که بودجه عمومی قطر با کسری 5.1 درصدی روبه رو گردد؛ این درحالی که پیش بینی های سابق این موسسه از مازاد 3.6 درصدی حکایت داشت.
8-کویت: بی شک کاهش درآمدهای دولتی کویت به علت کاهش ناگهانی قیمت های نفت و توقف فعالیت تجاری سقف پیش بینی های منفی از بودجه این کشور را بالا برده است. موسسه ویچ در گزارش خود آورده است: بودجه اقتصادی کویت ممکن است دچار کسری تا 14.7 درصد گردد و این درحالی است که پیش بینی های گذشته از کسری 4.1 درصد حکایت داشتند. این امر خود را در فشار بر صندوق توسعه ملی کویت در آینده نشان خواهد داد.
9-بحرین: بحرین از کشورهایی است که از نظر اقتصادی با مشکل روبه رو است؛ به ویژه در سایه افزایش میانگین بدهی عمومی و ارتباط اقتصاد بحرین با اقتصاد عربستان. با سقوط قیمت های نفت، بحرین با مسائل عظیمی روبه رو خواهد بود. بر اساس اعلام موسسه ویچ پیش بینی می گردد که کسری بودجه بحرین به 13.5 درصد در سال 2020 میلادی برسد.
10-عمان: در کشور عمان شاخص های اقتصادی در شرایط بی ثباتی خواهد بود؛ به ویژه با تداوم سقوط قیمت های نفت و ادامه شکست کوشش ها برای توافق در سازمان اوپک برای کم کردن فراوری. بر اساس موسسه مودیز برآورد می گردد که بانک های عمان برای تأمین ذخایر قوی سرمایه را داشته باشند که این امر باعث خواهد شد که زیان های ماه های آینده را به خوبی مهار کند. پیش بینی می گردد که کسری بودجه عمان به 13 درصد برسد.
حمزه جلالی، تحلیلگر اقتصادی و مدرس دانشگاه آزاد گلستان
منبع: خبرگزاری ایسنا